تخصیص ارز مناطق آزاد سخت تر از سرزمین اصلی شده است

آمار واردات به مناطق آزاد را سالانه 405 میلیون دلار برای هفت منطقه عنوان کرد و گفت: با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بازارهای صادراتی خود را از دست داده و می دهیم، چرا که مقررات سرزمین اصلی با تأکید بانک مرکزی به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرده و تخصیص ارز این مناطق سخت تر از سرزمین اصلی شده است.

محمد صادق مبرهن نیاکان اظهار کرد: در یک طرح تحقیقاتی براســاس آمار و مســتندات گمرک جمهوری اسلامی ایران بازه های زمانی ســه ساله تا سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس با توجه به 36 میلیون مسافر خارج رفته از کشور(رفت و برگشت) طی این مدت با این فرض که هر فرد حداقل 1000 دلار ارز هزینه می کند (که قطعا بیش از این است(، میزان این رقمی در حدود 36 میلیارد دلار بالغ می شــود؛ در حالی که کل واردات مناطق آزاد، مستند به آمار گمرک یک میلیارد و 50 میلیون دلار طی سه سال است.

سیاست های ارزی مشکل مناطق آزاد

وی در خصوص سیاســت های ارزی در مناطق آزاد تصریح کرد: با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بازارهای صادراتی خود را از دست داده و می دهیم حدود 13 مقررات درباره صادرات، تا به امروز عملا با عدم وجود موسسات مالی اعتباری بین المللی، مقررات ارزی را در مناطق آزاد اجرا کنیم و از ســال 1397 به بهانه مدیریت ارزی، سخت ترین مباحث را به مناطق آزاد تعمیم دادند و ثبت سفارشی که در مناطق آزاد موضوعیت نداشــت را اجرایی کردند.

بر این اســاس مقررات ســرزمین اصلی با تأکید بانک مرکزی، به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرد مباحث قانونی تخصیص ارز در سرزمین اصلی بسیار راحت تر از مناطق آزاد است.

به گفته مبرهن، کمترین تخصیص ارز از سال 1397 تاکنون به مناطق آزاد تعلق گرفته، این مهم بســیار به کسب و کارهای کالای همراه مسافر و تولیدکنندگان ضربه زده اســت.

به طور مثال در خصوص فرآوری برنج وارداتی از پاکســتان و هندوســتان در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد چابهار؛ از حدود هشت سال پیش فعالین اقتصادی بومی منطقه چابهار، با عنایت به اینکه برای تأمین نیازهای داخلی ســالانه حدود 1.5 میلیون تن برنج وارد می شــده، رویه ای در مناطق آزاد و ویژه پیاده شد که براساس آن دستگاه هایی را وارد کردیم، کارخانجات فرآوری برنج، مشــغول فرآوری شدیم، شاهد کنترل بهداشتی هم بودیم، برای تأمین مواد اولیه وزارت جهاد و بانک مرکزی، همیشه انتهای صف بودند اما واردکنندگان سر صف بودند، زنجیره ارزش افزوده و اشتغالزایی برنج به داخل کشور منتقل شده بود.

کالای همراه مسافر کجای اقتصاد ملی است

مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در ارتباط با جایگاه کالای همراه مسافر گفت: این امر باعث جلوگیری از خروج افراد برای خرید بیرون از کشور می شود، در عین حال به دلیل ایجاد ساختار توزیع، فروش و انبارداری در مناطق آزاد ایجاد اشتغال می کند و فرصت نظارتی هم وجود دارد، در عین حال به کسب و کارهای مرتبط با گردشگری کشور نیز کمک می کند، در واقع تهدید واردات و خروج ارز از کشور به فرصت اشتغالزایی تبدیل شده آنهم با میزان محدود و مشخص در مناطق آزاد.

انواع واردات از طریق مناطق آزاد

مبرهــن در ارتباط با انــواع واردات از طریق مناطق آزاد نیز توضیح داد: واردات جهت مصرف واحدهای تولیدی در قالب مواد اولیه هم خطوط تولید، واردات برای مصرف در منطقه که براساس تعداد جمعیت ساکن تعیین می شود، واردات تجاری که ســهمیه ســالی 4.5 میلیارد دلار از کریدور مناطق آزاد وارد کشور می شود، عبور این کالاها از مسیر مناطق آزاد برای اخذ عوارض به منظور کمک هزینه تأمین هزینه های زیرساخت ها و هزینه های جاری از سوی سازمان های مناطق آزاد اســت(در صورت نبود مناطق آزاد این کالاها از گمرکات دیگر وارد کشور می شوند) و آخرین آن هم کالای همراه مسافر است که در 50 هزار واحد صنفی فروشگاهی مناطق آزاد توزیع می شود، این میزان دارای سقف است در سال های اولیه و برای مناطق آزاد ســه گانه 360 میلیون دلار بوده و هم اکنون برای هفت منطقه در طول ســال 405 میلیون دلار اســت در زمان آمار دادن همه این موارد را تجمیع می کنند و در قالب یک آمار ارائه می دهند.