تشدید کسری بودجه ۱۴۰۳ با مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق

تغییرات لایحه بودجه 1403 کل کشور در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، می تواند با تحمیل کسری بودجه ضربات جدی به لایحه ضد تورمی دولت وارد کند.

تغییرات لایحه بودجه 1403 کل کشور در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، می تواند با تحمیل کسری بودجه ضربات جدی به لایحه ضد تورمی دولت وارد کند.

به گزارش تسنیم، «ام‌الخبائث» تعبیری بود که رهبر انقلاب در مورد کسری بودجه به کار بردند و در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند که «مجلس نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق کسری بودجه را اضافه کند.»

اما مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه ها، حقوق و دستمزد، یارانه نانوایی‌ها به گونه ای بود که اعتراض شدید رئیس سازمان برنامه و بودجه را در کمیسیون تلفیق در پی داشت.

آیت الله سید ابراهیم رییسی هم در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه سال 1401 را بدون کسری بودجه پشت سر گذاشتیم، تاکید کرد که «ما تلاش می کنیم هزینه ها را افزایش ندهیم و از مجلس هم می خواهیم کمک کند که ناترازی در بودجه نداشته باشیم زیرا کسری بودجه سبب مشکلات می شود.»

پُر واضح است که مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه 1403 اتکا به درآمدهای پایدار است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند.

ماجرای بیش برآوُرد های 1403 / مجلس با لایحه بودجه چه می کند؟

اما در این میان مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان «علی رغم توافق دولت و مجلس بر این موضوع» اجرای این قانون را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش برآرود هایی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست،دولت در لایحه خود افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را 20 درصد در نظر گرفت، افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد.

امانی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.

علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی دولت در لایحه بودجه 120 همت برای این منظور پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به 170 همت افزایش داد، که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.

همچنین منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص 37 همت یارانه به نانوایان برای سال 1402 و 1403 مخالفت کرده و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می گذارد.

علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری 50 همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند.

دولت در لایحه خود 40 درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه ها دادند.

همچنین طبق مصوبه دیروز کمیسیون اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده 98 همت و بودجه سازمان صدا و سیما 26 همت خواهد بود. 

اعتبارات و بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه 63 همت پیش‌بینی شده بود که به 98 همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت. 

اعتبار سازمان صدا و سیما نیز با افزایش 30 درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق 26 همت تعیین شد که مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت.

این بیش برآوُردها در حالی بر لایحه بودجه تحمیل شده است که حدود یک هفته از تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق می گذرد و امیدواریم در فرصت باقی مانده، کمیسیون به رویکردی منطقی در راستای همکاری با دولت برای جلوگیری کسری بودجه دست یابد.

لازم به ذکر است که در استسفاریه شورای نگهبان از اصل 74 قانون اساسی هم آمده است: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.

1- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.

2- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نمی‌باشد.

3- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است.

4- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏