آینده کارکنان موقت در دست مجلس و دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به دنبال ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل است، مدت هاست بی نتیجه مانده اما نماینــدگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجه گیری از آن و محکم کردن جای پای این دســته از کارکنان هستند.

امنیت شغلی یکی از مهم ترین دغدغه های کارکنانی اســت که به شــکل های مختلف در دستگاه های دولتی مشغول به کار هســتند، اما نیروی رسمی محســوب نمی شــوند و در نتیجه علاوه بر این که حقوق و مزایای کمتری نسبت به نیروهای رسمی می گیرند، مجبور به تحمل بار روانی از دست دادن شــغل خود نیز هســتند.

نیروهایی که نتوانستند از مزایای دیگری برای اســتخدام استفاده کنند و مجبور هســتند برای کار در یک دستگاه دولتی به شکل های مختلفی از جمله قرارداد با یک شرکت تامین نیروی انسانی، به حقوق پایین تر یا احتمال از دست دادن شغل خود، تن بدهند.طرح ساماندهی کارکنان دســتگاه های دولتی بارها میان مجلس و دولت و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و مواردی مانند ایجــاد هزینه مالی برای دولت در این زمینه مطرح شــده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اما این روزها نماینــدگان مجلس در روزهای آخر عمر مجلس یازدهــم، امیدواری هایی را برای این دسته بزرگ از افراد جامعه مطرح کرده اند.

مجلس اصلاحاتــی در این طرح انجام داد تا نظر شــورای نگهبان تامین شــود.

برخی بندهــای این طرح با اصلاحاتی همراه شده است.

در این راستا و اصلاحات انجام شده، گفته شده: از ابتدای سال 1403، انعقاد هر نوع قرارداد توســط دســتگاه های موضوع ماده 29  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14  اســفند 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت های حجمی جاری دســتگاه از طریق شــرکت ها و اشــخاص حقیقــی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و کلیه این فعالیت هــا از طریق انعقاد قراردادهای مســتقیم انجام می شــوند.

همچنیــن در بخش دیگری از این اصلاحات، گفته شــده: فعالیت های حجمی جاری شــامل فعالیت های مستمری است که انجام آن حداقل یک ســال زمان می برد یا در طول حداقل یک ســال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی شــود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می گردد؛ از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ســاختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای ســبز، چاپ و تکثیر، امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آن که فهرســت آن ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشــور تهیه می شود و ظرف شــش ماه از زمان لازم الاجرا شــدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رســد.

در راســتای رفع ایرادهــای دیگری نیز اعلام شــده: دســتگاه های اجرایی موضــوع این قانون، موظفنــد با کارکنان شــرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال 1402 نیز در همان دستگاه مشــغول به خدمت هستند، در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یک ســاله بر اســاس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد شــود و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.

انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتســاب مدرک تحصیلــی بالاتر خواهد بود.

تبدیــل وضعیت این کارکنان شــرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشــان با شرکت تامین نیروی انســانی طرف قرارداد، خواهد بــود.

رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قــرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشــوری خواهد بــود.

در اصلاح بخش دیگری نیز گفته شده: کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی کنند، پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند.

محسن زنگنه «عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اســلامی» در این زمینه می گوید: یکی از قوانین بســیار مهمی که مجلس یازدهم پیگیری می کرد، بحث ســاماندهی کارکنان دســتگاه های دولتــی بود که رفت و برگشــت هایی بین مجلس با دولت و شــورای نگهبان داشــت و در نهایت به جهت تامین نظر شورای نگهبان و خروج از اخطار اصل 75 قانون اساســی، یعنی ایجاد هزینه مالی بــرای دولت، ایرادات اصلاح و تصویب شــد.

زنگنه ادامــه می دهد: بر اســاس این مصوبه، مقرر شــد تمامی نیروهای دولتی که تا قبل از ســال 1402 با دولت، یعنی با همه دســتگاه های مشمول ماده 29  قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه همکاری داشته اند و در طول سال 1402 هم همکاری خود را ادامه داده اند، بعد از اتمام قرارداد، این کارکنان با شرکت هایی که اکنون به صورت شرکتی و صرفا در فعالیت هــای حجمی با آن ها قرارداد دارند، قرارداد مستقیم و به صورت یک ســاله با خود دستگاه ها منعقد شــود.

وی افزود: در پایان هر ســال هم بر اساس سنجش هایی که دستگاه ها انجام می دهند، این قرارداد قابل تمدید است.

یعنی عملا از ابتدای ســال 1403 به تدریج با پایان یافتن قراردادهای شرکتی با شرکت مربوطه، قرارداد این کارکنان به قرارداد یک ساله دولتی منتقل می شود.

با توجه به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس و تامین نظر شورای نگهبان، به نظر می رسد که این طرح باید از ابتدای سال 1403 اجرایی شود و واسطه هایی مانند شرکت های تامین نیرو حذف شوند.