تضاد برخی قوانین مجلس با روح مناطق آزاد
مدیرعامل منطقه آزاد اروند مطرح کرد: 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: تعریف منطقه آزاد در ایران درست نیست و به جای استفاده اقتصادی از این مناطق، به عنوان عرصه سیاسی از آن استفاده شده است.
قوانین مجلس با ماهیت مناطق آزاد در تضاد است و گمرک و دولت نیز باید برای این مناطق مشوق هایی در نظر بگیرند.
علی زارعی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص اینکه شرایط حاکم در مناطق آزاد امکان سرمایه گذاری خارجی را فراهم می کند گفت: در کشور تعریفی که از منطقه آزاد ایجاد شده است، با تعریفی که در دنیا وجود دارد تفاوت دارد.
این تقصیر این دولت نیست و در دولت های قبلی از مناطق آزاد نه به عنوان جایی برای رونق اقتصادی، بلکه بیشتر برای فضای سیاسی از آن استفاده می کردند.
وی افزود: در تعریف، منطقه آزاد به منطقه ای عاری از جمعیت، محدود و محصور اطلاق می شود که قوانین سرزمینی در آن متمایز است و تسهیل شده است.
مناطق آزاد در ایران چنین ویژگی هایی ندارند.
به عنوان مثال منطقه اروند بیش از 37 هزار هکتار است و حدود 006 هزار نفر جمعیت شهری دارد که با ماهیت منطقه آزاد در تضاد است.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر قوانین و مقرراتی که در منطقه آزاد وجود دارد، با ماهیت این منطقه در تناقض است.
قوانین منطقه آزاد از حدود سال 1372 تصویب شد اما بعد از آن بیش از 182 قانون جدید آمد که اهداف اصلی را محدود می کرد.
به عنوان مثال اخیرا بحث مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس تصویب شده است که در تناقض با ماهیت منطقه آزاد است.
تعریف منطقه آزاد باید اصلاح شود و از حیاط خلوت سیاسی، باید تبدیل به منطقه ای صرفا برای کار اقتصادی شود بحث تعاملات با جهان نیز بعد از آن مطرح می شود که در این زمینه هم معضلاتی وجود دارد.
علی رغم همه مشکلات در این دولت اقدامات خوبی انجام شده است.
منطقه آزاد طی یک سال گذشته، رویکرد خود را بر جذب سرمایه و رونق تولید متمرکز کرده است.
زارعی در خصوص اقدامات صورت گرفته گفت: در منطقه اروند میزان صادرات از تولیدات منطقه بیش از 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
بیش از 190 میلیون دلار، تولیدات خود منطقه افزایش یافته است.
بیش از 580 میلیون دلار صادرات از طریق منطقه انجام شده است که حدود 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی، 155 تقاضای سرمایه گذاری وجود داشت که حدود 43 همت تقاضای سرمایه گذاری بود که بعد از برگزاری رویدادها و نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی، چنین تقاضایی به وجود آمد.
این 43 همت تقاضایی است که فقط در منطقه اروند مطرح شده است.
بیش از 30 همت برای موضوعات سرمایه گذاری مجوز صادر شده است.
همچنین بیش از ده و نیم میلیارد دلار در چند ماه گذشته جذب سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشت.
همچنین یک پروژه سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری نیز شروع شده است.
وی در ادامه افزود: این ها نشان می دهد که ریل گذاری خوبی در مسیر انجام شده است.
اگر قرار است مناطق آزاد درست شود باید بحث بافت جمعیتی، گمرک و سایر مسائل آن اصلاح شود.
علاوه بر این نگاه مجلس و دولت باید درست شود.
گاهی قوانین مجلس با روح مناطق آزاد نمی خواند و متضاد آن است.
باید معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود یا مشوق هایی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود.
در این صورت می توان این مناطق را توسعه داد.