بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر کدام ساز خود را می زنند

محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانلک مرکزی پیرامون اقدام اخیر سیاستگذار پولی در راستای انتشار اوراق گواهی سپرده خلاص با نرخ 30 درصد در شبکه بانکی کشور، با اشاره بله اینکه نرخ حقیقی سود سپرده بانکی در حال حاضر منفی است، گفت: گواهی سپرده این امکان را فراهم می آورد که نقدینگی در مقاطعی که اقتصاد با شلوک بیرونی یا تنش هایی که انتظارات تورمی را تشدید می کند، جذب شبکه بانکی شود و مانع از بروز التهاب در بازارهای مالی و دارایی شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ایجاد بستر جذب نقدینگی، منجر به جلوگیری از ایجاد مازاد تقاضا در بازارهایی همچون سکه و طلا خواهد شد و همین امر می تواند باعث آرامش در بازارهای مختلف شود.

لزوم ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به لزوم ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول، افزود: در مقطعی که به دلیل تنش های سیاسی منطقه، سطح انتظارات تورمی جامعه افزایش یافت، بانک مرکزی تلاش کرد تا نقشی فعال را ایفا کند و نسبت به تغییرات انتظارات تورمی جامعه بی تفاوت نباشد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در همین راستا، سیاستگذار پولی اقدام به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد کرد و همین امر در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز به دلیل مازاد تقاضای کاذب ایجاد شده در این بازار، جلوگیری کرد.

بهمنی بر لزوم هماهنگی سایر سیاستگذاران اقتصادی با بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: یکی از الزامات موفقیت سیاست های پولی در مهار تورم، همراهی سایر سیاستگذاران اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد با بانک مرکزی است.

بازار پول و سرمایه با یکدیگر ارتباط دارند و نباید با نگاه بخشی تصمیماتی را اتخاذ کرد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول بازار پول است و وزارت اقتصاد مسئول بازار سرمایه.

این که هر یک جداگانه نسبت به حوزه مسئولیت خود تصمیماتی را اتخاذ کنند، یا اینکه وزارت اقتصاد به بهانه رشد شاخص بورس، بدون توجه به سیاست های پولی، سیاست هایی را اعمال کند، صحیح نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اولویت با مهار تورم و رشد تولید است و باید ارکان تصمیم گیر نگاهی جامع به موضوعات داشته باشند.

در صورت موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، بازار سرمایه نیز رشد خواهد داشت، در حالی که در صورت عدم موفقیت بانک مرکزی، کل اقتصاد آسیب خواهد دید.

بنابراین باید وزرای اقتصادی با نگاه جامع بانک مرکزی همراه باشند.

بهمنی بر لزوم وجود اختیار کافی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همیشه این موضوع بیان می شود که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، در حالی که بانک مرکزی مسئول کنترل بخشی از تورم است و سایر سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی نیز در کاهش یا افزایش تورم نقش دارند.

به گفته وی، نمی توان انتظار داشت تمام نارسایی های موجود در اقتصاد که نتیجه آن در تورم مشاهده می شود را بانک مرکزی مرتفع کند.

به عقیده بنده، باید تمام ارکان سیاستگذاری اقتصادی تصمیماتی را اتخاذ کنند که همسو با یکدیگر باشد و اینطور نباشد که یکی از وزارتخانه ها به دلیل نگاه بخشی، تلاش های سایر ارکان سیاستگذاری اقتصادی را خنثی کند.

وی در باره اینکه تحولات بازار ارز، نتیجه مجموعه ای از سیاست های در اختیار بانک مرکزی و خارج از اختیار سیاستگذار ارزی است، گفت: تحولات بازار ارز را نمی توان محدود به اقدامات بانک مرکزی دانست و مجموعه ای از متغیرهای قابل کنترل سیاستگذار ارزی و برون زای خارج از اختیار بانک مرکزی، بر بازار ارز موثر است.

نمی توان توقع داشت اثرگذاری متغیرهای برونزا صفر شود بهمنی تصریح کرد: بانک مرکزی می تواند با ایفای نقش فعال و اتخاذ سیاست های پویا و منعطف، اجازه ندهد اثرگذاری متغیرهای خارجی زیاد باشد، اما نمی توان انتظار داشت که اثرگذاری متغیرهای برونزا صفر شود.